این مقاله به بررسی حق زندگی و شرایط دشوار کولبران در مرزهای ایران می‌پردازد. با اشاره به مشکلات اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی که جوانان را به کولبری سوق می‌دهد، خواستار تحقق عدالت و پیگرد قانونی برای عاملان شلیک‌های غیرقانونی به این قشر زحمتکش است. همچنین، به اصل ۲۲ قانون اساسی و ضرورت محافظت از جان شهروندان طبق قوانین قضایی اشاره دارد، با این هدف که مسئولان پاسخگوی اعمال خود باشند و حقوق انسانی کولبران محفوظ بماند.

در حالی که حکم اعدام مجید روحی توسط دیوان عالی نقض شد، از آزادی او با قرار وثیقه جلوگیری شد و فشارهای روانی و جسمی در زندان او را به مرگ رساند. روحی، که در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ بازداشت و به اتهاماتی مانند افساد فی‌الارض محکوم شده بود، در اثر شرایط سخت زندان و مصرف داروهای آرام‌بخش جان باخت. این مقاله به جزئیات این حکم و نحوه اجرای غیرمستقیم آن می‌پردازد.

این مقاله به چرایی تقدیر از قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، پرداخته و تناقض در نظام قضایی جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. در حالی که صلواتی به‌ دلیل صدور احکام سنگین علیه کنشگران و معترضان حقوق بشری و نقض اصول دادرسی مورد تقدیر قرار گرفته، این سیاست تشویقی باعث ترویج قضات امنیتی بیشتری مانند او می‌شود. همچنین، مقاله به تغییرات جدید در رویکرد امنیتی-قضایی جمهوری اسلامی اشاره دارد که شامل انتصاب قضات امنیتی دیگر، نظیر ایمان افشاری، است.

در دادگاه رسیدگی به اتهام آتش زدن پایگاه بسیج توسط موکل، وکیل در مواجهه با سؤالات تهدیدآمیز دادستان درباره ارتباط احتمالی با سازمان مجاهدین خلق، پاسخ‌هایی حرفه‌ای و خونسرد می‌دهد. وکیل تاکید می‌کند که در هر پرونده‌ای فقط به نمایندگی از موکلانش عمل می‌کند و از هیچ کد امنیتی برخوردار نیست. این پاسخ‌ها نشان‌دهنده چالش‌ها و خطرات حرفه وکالت در پرونده‌های امنیتی است.

در جریان یک محاکمه، قاضی از متهم به خاطر بیان عقیده‌اش انتقاد می‌کند، در حالی که ادعا می‌کند اسلام و قانون اجازه تفتیش عقیده نمی‌دهند. با این حال، قاضی بیان عقیده متهم را زیر سؤال می‌برد، گرچه خود اذعان می‌کند که کتاب مورد بحث را نخوانده و تنها به دلیل مخالفت ضابط، آن را مورد تایید نمی‌داند.

در یک پرونده با اتهامات سنگین، قاضی اعتراف کرد که به بی‌گناهی متهم آگاه است اما به دلیل گزارش ضابطان مجبور به صدور حکم جزای نقدی شده است. قاضی ابراز امیدواری کرد که دادستان به حکم اعتراض نکند.

در این مقاله توضیح داده می‌شود که چگونه مجازات کشف حجاب به‌طور غیرقانونی به ۱۰ سال حبس افزایش یافته است. طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، حبس برای عدم رعایت حجاب شرعی باید حداکثر دو ماه باشد و حتی آن نیز به جریمه نقدی تبدیل شود. اما برخی مقام‌ها این مجازات را با تشویق به فساد و فحشا که ۱۰ سال حبس دارد، اشتباه گرفته‌اند، که این کار برخلاف قانون و عدالت است. این مقاله به بررسی نقض حقوق شهروندان در این زمینه می‌پردازد.

در پرونده‌ای علیه یک خبرنگار به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، قاضی تحت فشار مقامات امنیتی، علی‌رغم اعلام قبلی برای تکمیل تحقیقات، حکم به یک سال حبس داد. او به وکیل گفت که تحت فشار است و امیدوار است در تجدیدنظر حکم برائت صادر شود. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با دفاع وکیل، حکم به برائت خبرنگار داد.